فريق الجيش والأمن يرفض تعديل "الرئاسة" و"التوفيق" على مادة حظر التصويت والترشح على العسكريين
22 يوليو 2013 / المركز الإعلامي
رفض
أغلبية فريق أسس بناء الجيش والأمن في مؤتمر الحوار الوطني الشامل اليوم
على تدخل رئاسة المؤتمر ولجنة التوفيق على القرارات التي توافق عليها
الفريق في تقريرهم للمرحلة الأولى .
وأعرب أعضاء الفريق عن استيائهم واستنكارهم من تدخل رئاسة مؤتمر الحوار ولجنة التوفيق في التقرير الذي أقره الفريق للمرحلة الأولى وتم التوافق عليه من قبل الجميع مستندين لذلك إلى اللائحة الداخلية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل .. مجددين رفضهم لأي جهة التدخل في أي قرار تم التوافق عليه داخل الفريق .
جاء ذلك بعد استعراض رئيس فريق أسس بناء الجيش والأمن اللواء يحيى الشامي ملاحظات رئاسة مؤتمر الحوار ولجنة التوفيق على تقرير الفريق حول البند الخاص بمشاركة القوات المسلحة والأمن في الانتخابات والذي ينص على "يحرم ويحضر على منتسبي القوات المسلحة والأمن والمخابرات المشاركة في الانتخابات والاستفتاء سواء بالاقتراع أو بالترشح أو القيام بحملات انتخابية لصالح أي مرشحين فيها وذلك حماية لها من أي اختراق سياسي".
وقال رئيس الفريق إن رئاسة المؤتمر ولجنة التوفيق رأت نتيجة لتحفظ بعض أعضاء الفريق على هذا البند أن يعدل أو يلغى تماما.
وأقر أغلبية الفريق أن يبقى النص كما تم التوافق عليه داخل الفريق وتم تضمينه وإقراره في التقرير النهائي للمرحلة الأولى، ورفع رسالة بذلك الاعتراض لرئاسة المؤتمر ولجنة التوفيق.
إلى ذلك استعرض فريق أسس بناء الجيش والامن التقرير المقدم من مجموعة أسس بناء الجيش حول النزول الميداني للمجموعة إلى القوات الجوية بأمانة العاصمة ولقائهم بقائد القوات الجوية والدفاع الجوي اللواء راشد الجند والمستشارين والمهندسين.
وحسب التقرير فقد اطلعت المجموعة على طبيعة الأوضاع والمهام التي تقوم بها القوات الجوية والدفاع الجوي وما تواجه من معوقات منها شحة الإمكانيات والموازنة التشغيلية والصيانة والتعمير.
واطلعت المجموعة على التقرير المعد من القوات الجوية حسب طلب مؤتمر الحوار الوطني الشامل المطلوب منهم سابقا والذي اشتمل على ثلاثة محاور تناولت الأسس والمعايير التي يجب أن تبنى عليها القوات المسلحة والدفاع الجوي النموذجية والصعوبات والتحديات التي تواجه القوات الجوية والدفاع الجوي، بالإضافة إلى الطموحات التي يأملوا للخروج بها من مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وحسب التقرير فقد أكد اللقاء على ضرورة دعم القوات المسلحة والأمن من قبل جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية لأنها تحفظ الوطن وضرورة إصدار قرار بتوحيد مرتبات وعلاوة التخصص وبدل المخاطر وينفذ القانون الحالي، بالإضافة إلى تحديد الصلاحيات والواجبات لجميع المناصب حتى يعرف كل واحد صلاحياته وواجباته.
وأشار التقرير إلى أنه تم تسليم قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي نسخة من التقرير النهائي الذي قرأ في الجلسة العامة الثانية.
وأعرب أعضاء الفريق عن استيائهم واستنكارهم من تدخل رئاسة مؤتمر الحوار ولجنة التوفيق في التقرير الذي أقره الفريق للمرحلة الأولى وتم التوافق عليه من قبل الجميع مستندين لذلك إلى اللائحة الداخلية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل .. مجددين رفضهم لأي جهة التدخل في أي قرار تم التوافق عليه داخل الفريق .
جاء ذلك بعد استعراض رئيس فريق أسس بناء الجيش والأمن اللواء يحيى الشامي ملاحظات رئاسة مؤتمر الحوار ولجنة التوفيق على تقرير الفريق حول البند الخاص بمشاركة القوات المسلحة والأمن في الانتخابات والذي ينص على "يحرم ويحضر على منتسبي القوات المسلحة والأمن والمخابرات المشاركة في الانتخابات والاستفتاء سواء بالاقتراع أو بالترشح أو القيام بحملات انتخابية لصالح أي مرشحين فيها وذلك حماية لها من أي اختراق سياسي".
وقال رئيس الفريق إن رئاسة المؤتمر ولجنة التوفيق رأت نتيجة لتحفظ بعض أعضاء الفريق على هذا البند أن يعدل أو يلغى تماما.
وأقر أغلبية الفريق أن يبقى النص كما تم التوافق عليه داخل الفريق وتم تضمينه وإقراره في التقرير النهائي للمرحلة الأولى، ورفع رسالة بذلك الاعتراض لرئاسة المؤتمر ولجنة التوفيق.
إلى ذلك استعرض فريق أسس بناء الجيش والامن التقرير المقدم من مجموعة أسس بناء الجيش حول النزول الميداني للمجموعة إلى القوات الجوية بأمانة العاصمة ولقائهم بقائد القوات الجوية والدفاع الجوي اللواء راشد الجند والمستشارين والمهندسين.
وحسب التقرير فقد اطلعت المجموعة على طبيعة الأوضاع والمهام التي تقوم بها القوات الجوية والدفاع الجوي وما تواجه من معوقات منها شحة الإمكانيات والموازنة التشغيلية والصيانة والتعمير.
واطلعت المجموعة على التقرير المعد من القوات الجوية حسب طلب مؤتمر الحوار الوطني الشامل المطلوب منهم سابقا والذي اشتمل على ثلاثة محاور تناولت الأسس والمعايير التي يجب أن تبنى عليها القوات المسلحة والدفاع الجوي النموذجية والصعوبات والتحديات التي تواجه القوات الجوية والدفاع الجوي، بالإضافة إلى الطموحات التي يأملوا للخروج بها من مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وحسب التقرير فقد أكد اللقاء على ضرورة دعم القوات المسلحة والأمن من قبل جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية لأنها تحفظ الوطن وضرورة إصدار قرار بتوحيد مرتبات وعلاوة التخصص وبدل المخاطر وينفذ القانون الحالي، بالإضافة إلى تحديد الصلاحيات والواجبات لجميع المناصب حتى يعرف كل واحد صلاحياته وواجباته.
وأشار التقرير إلى أنه تم تسليم قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي نسخة من التقرير النهائي الذي قرأ في الجلسة العامة الثانية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق